أبرم الصندوق والجمعية اتفاقية لدعم تدريب وتأهيل مستفيدين من الضمان الاجتماعي، وبتكلفة تتجاوز 106 ملايين ريال، وذلك في إطار جهوده، وجمعية دعم التعليم “تعلّم”، لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة لكافة أفراد المجتمع ومشاركتهم في مسيرة التنمية الوطنية.
وتم توقيع الاتفاقية، برعاية وحضور معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلسي إدارة الصندوق والجمعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، حيث وقعها سعادة الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني مدير عام الصندوق، والدكتور عادل العمري الأمين العام للجمعية اليوم الأحد في مقر الوزارة بالرياض.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود الصندوق والجمعية في تمكين الكفاءات الوطنية من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتزويدهم بالمهارات والقدرات، لتمكينهم وتعزيز اندماجهم في سوق العمل، وانتقالهم من الاعتماد على الدعم، إلى العمل والاستقلال المالي، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم ومشاركتهم الفاعلة في سوق العمل، وكذلك تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع شامل يُمكّن جميع أفراده من الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية.
وسيعمل الصندوق بموجب الاتفاقية، على تغطية كافة تكاليف تدريب المستفيدين، وفق آلية دعم الباحثين عن عمل في مسار التدريب المهني الفني والتخصصي، في عدد من الدبلومات المهنية النوعية والحيوية بسوق العمل، وفي مجالات السلامة والصحة المهنية، وإدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتنظيم وإدارة الفعاليات، والمحاسبة والضرائب، وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
يشار إلى أن الصندوق يسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، من أجل تمكين الكفاءات الوطنية ورفع تنافسيتهم في سوق العمل وتعزيز جاهزيتهم ومشاركتهم في القطاعات الواعدة والنوعية، بما يواكب ديناميكية سوق العمل وتوجهه نحو الاقتصاد المعرفي والمنافسة عالميًا، فيما تعنى الجمعية بتوفير فرص التعليم، والاستثمار في الشباب من مستفيدي الضمان الاجتماعي والفئات المحتاجة لتمكينهم وتعزيز مشاركتهم بسوق العمل.
\
هذا وقد أسفر برنامج تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، الذي تنفذه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تمكين 23,394 مستفيدًا خلال الربع الأول من عام 2025، متجاوزًا بذلك العدد المستهدف البالغ 21,246 مستفيدًا، في مؤشر على فاعلية البرنامج وقدرته على إحداث أثر ملموس في تمكين الفئات المستفيدة ورفع قدرتها على الدخول والمنافسة في سوق العمل.