أكد المحامي محمد الغامدي أن المسؤولية القانونية عن الأخطاء المهنية تقع بالكامل على عاتق صاحب المنشأة بوصفه “مقدم الخدمة”، مشدداً على أن جهة التعاقد هي المسؤولة عن هوية العمالة التي يتم تمكينها من العمل، وذلك في سياق استعراضه لواقعة قضائية انتهت بإنصاف مواطن تضررت مركبتُه.
وتعود تفاصيل القضية إلى احتراق سيارة تتجاوز قيمتها 300 ألف ريال بالكامل داخل إحدى ورش الصيانة، نتيجة خطأ فني ارتكبه “عامل مخالف”.
وبالرغم من محاولة صاحب المنشأة التنصل من المسؤولية والادعاء بعدم معرفته بالعامل أو وجود رابط تعاقدي معه، إلا أن المستندات الرسمية حسمت النزاع.
وتمكن المتضرر من إثبات حقه عبر “فواتير الورشة”، التي كشفت أن الواقعة تمت داخل النطاق المكاني للمنشأة، وبواسطة فني سُمح له بممارسة العمل تحت مظلتها.
وبناءً على هذه المعطيات، أصدرت الجهات القضائية حكماً يقضي بإلزام صاحب الورشة بدفع كامل قيمة السيارة المتضررة للمواطن.
وخلص الغامدي إلى قاعدة قانونية مفادها أن صاحب المنشأة أو المحل الذي يتعاقد مع المواطن لتقديم خدمة معينة، هو من يتحمل كافة التبعات والمخالفات والأضرار التي قد تصدر عن العمالة التابعة له، بغض النظر عن نظامية وضعهم القانوني، طالما تم تمكينهم من العمل داخل المنشأة.
هناك سيارة تزيد قيمتها عن 300 ألف ريال احترقت أمام صاحبها بسبب عامل مخالف، وصاحب الورشة قام بتعويض مالك السيارة.
محمد الغامدي – محامٍ#الشارع_السعودي pic.twitter.com/MKP2Gnh7FE
— قناة السعودية (@saudiatv) February 11, 2026
