وجَّه معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري د. علي بن أحمد الأحيدب بإطلاق وثيقة مبادئ استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بديوان المظالم، تزامنًا مع موافقة مجلس الوزراء على تسمية عام 2026م عامًا للذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار توجه ديوان المظالم لتعزيز توظيف التقنيات الحديثة في دعم كفاءة أعمال القضاء الإداري وترسيخ مبادئ الاستخدام المسؤول للتقنيات الذكية.
وتهدف الوثيقة إلى تنظيم بناء وتطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في ديوان المظالم ومحاكمه، وتحديد إطارها التنظيمي وضوابطها وأخلاقيات استخدامها، بما يعزز الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة عند التعامل مع تلك الأنظمة، ويضمن أعلى درجات الشفافية والنزاهة في توظيفها، إلى جانب رفع مستوى الوعي لدى منسوبي ديوان المظالم من الكوادر القضائية والإدارية بأهمية الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي في دعم استدامة الأعمال وتطويرها.
وأشار ديوان المظالم إلى أن وثيقة مبادئ استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي صيغت وفق الإطار التنظيمي لعدد من الإصدارات التشريعية الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، على أن تُراجع وتُحدَّث دوريًا من قبل مركز دعم القرار بديوان المظالم، مع التزام جميع منسوبي الديوان المستخدمين لأنظمة الذكاء الاصطناعي بما ورد فيها، فيما تتولى الجهة المختصة بالمركز متابعة مستوى الالتزام بتطبيقها.
