عقد مجلس الشورى، اليوم الاثنين، جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، وأصدر خلالها عددًا من القرارات والتوصيات التي شملت قطاعات التعليم، والاتصالات، والبيئة، والخدمات الحكومية، والتحول الرقمي، فيما ناقش التقارير السنوية لعدد من الجهات الحكومية تمهيدًا لاستكمال دراستها في جلسات لاحقة.
وفي أبرز قرارات الجلسة، طالب المجلس هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بوضع ضوابط للتحقق العمري وفرض قيود على استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن (16) عامًا، إلى جانب دراسة الاستفادة من السعات غير المستخدمة في شبكات الألياف الضوئية الحكومية، وتطوير الأطر التنظيمية والممكنات الاستثمارية للخدمات الفضائية التجارية بما يعزز تنافسية القطاع.
وفي قطاع التعليم، دعا المجلس المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي إلى تعزيز فرص التطوير المهني القائم على الممارسات المهنية وقياس أثرها داخل البيئات التعليمية، إلى جانب تطوير هيكله التنظيمي بما يتيح إنشاء ذراع تنفيذي يرفع كفاءته التشغيلية، والعمل على تطوير برامجه ومبادراته بما يسهم في تحسين نتائج المؤشرات الدولية ذات الصلة.
كما أصدر المجلس عددًا من التوصيات المتعلقة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، شملت وضع مؤشرات أداء تشغيلية لفروعها، وبناء شراكات مع القطاعين الخاص وغير الربحي لإنشاء منظومة رقمية لأرشفة البحوث والفتاوى، إضافة إلى معالجة أسباب تأخر بعض المبادرات الخاصة بالخدمات الإلكترونية وتنمية القدرات البشرية.
وفي الشأن البيئي، طالب المجلس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بتعزيز دمج اعتبارات التنوع الأحيائي في التخطيط التنموي، فيما دعا المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر إلى إطلاق برنامج وطني موحد لاعتماد شهادات الكربون، وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية لأراضي المراعي، ودراسة إنشاء سجل رقمي يضم أبحاثه ودراساته، إلى جانب تبني مشاريع تكاملية تجمع بين الطاقة الشمسية والتشجير الوقائي.
وفي مجال التحول الرقمي، حث المجلس مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية على توسيع استخدام التقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة عملياته التشغيلية، إلى جانب تطوير أدوات قياس رضا المستفيدين ووضع برنامج زمني واضح لإنجاز مشروعاته.
وشهدت الجلسة كذلك مناقشة التقارير السنوية لوزارة البلديات والإسكان، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومركز التأمين الصحي الوطني، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للسياحة، والهيئة العامة للإحصاء، حيث طرح أعضاء المجلس عددًا من الآراء والمقترحات والتوصيات، قبل أن تطلب اللجان المختصة مهلة إضافية لدراسة الملاحظات والعودة بوجهات نظرها في جلسات مقبلة.
