أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إجمالي عدد المصانع الحاصلة على تراخيص تصدير البطاطس والذرة المصنعة كمنتجات نهائية لغرض التصدير بلغت 14 مصنع منذ بداية العام ٢٠١٩.
وأوضحت أن الكميات المرخصة من البطاطس لعام 2019م بلغت 31,375,50 طن، فيما بلغت الكميات المرخصة من الذرة 9,678,50 طن، مشيرة أن آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء التي تضمنت حظر تصدير منتجات البطاطس والذرة الطازجة المصنعة محلياً، تلزم الجهات المصنعة باستيراد كمية من البطاطس (نوع تصنيع) والذرة الخام بما يعادل 100% من احتياجاتها السنوية لتصنيع وإنتاج منتجات نهائية لغرض التصدير.
وبينت الوزارة أن الشروط والضوابط الجديدة تأتي بهدف المحافظة على المياه الجوفية للمملكة إذ تستهلك الذرة والبطاطس المياه بشكل كبير، وتتضمن الشروط أن تقوم الجهة التي ترغب بتصدير منتجاتها المصنعة من البطاطس والذرة بطلب رسمي للحصول على رخصة تصدير من الوزارة على أن يشمل الطلب الأوزان والأصناف التصديرية، وتاريخ بداية التصدير مع تقديم رخصة صناعية لتصنيع المنتجات المطلوب تصديرها، وأن تقوم الوزارة بحساب الكميات بالطن من البطاطس أو الذرة الخام واصنافها اللازمة لتصنيع المنتجات المطلوب تصديرها حسب الطلب وذلك بناءً على معادلات التحول التصنيعي “والتي توضح الكمية المطلوبة بالكيلوجرام من المواد الخام لتصنيع كل صنف من منتجات الجهة بمختلف أحجامها” وهي كالتالي الذرة 0،86 كجم من الذرة الخام لكل 1 كجم، والبطاطس 3.3 كجم من البطاطس “نوع تصنيع” لكل 1 كجم منتج نهائي مصنع، وأن تقوم الجهة المصنعة بتقديم تعهد خطي باستيراد الكميات المكافئة من البطاطس “نوع تصنيع” والذرة اللازمة لاستخدامها فعلياً في الصناعة مقابل الكميات التي يتم تصديرها بالإضافة إلى أن تقوم الوزارة بإصدار رخصة تصدير للمنتجات التصنيعية من البطاطس والذرة الخام وإصدار بيان يوضح الكميات والأوزان بالطن المرخص بتصديرها وتزويد الهيئة العامة للجمارك بنسخة منها.
وأضافت أنه في نهاية كل عام تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بحصر للكميات وأصنافها التي قامت الجهة باستيرادها من البطاطس “نوع تصنيع” والذرة الخام وكذلك الكميات والأوزان التي قامت الجهة بتصديرها من المنتجات التصنيعية وذلك للتأكد من أن الكميات المستوردة من البطاطس “نوع تصنيع” والذرة الخام تساوي أو تزيد عن الكميات المصدرة من المنتجات التصنيعية للبطاطس والذرة الخام وفق رخصة التصدير.
وأفادت الوزارة أنه عند تاريخ نهاية الرخصة وفي حال زيادة الكميات المصدرة من المنتجات التصنيعية عن الكمية المطلوب استيرادها من المادة الخام وفقاً لرخصة التصدير فإن للوزارة الحق في تطبيق ما تراه بحسب الأنظمة واللوائح في حق الجهة المخالفة.
