قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، طلعت حافظ، إن البنوك السعودية ملتزمة بضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” المتعلقة بإعادة جدولة المديونية بناءً على طلب العميل.
ونوه إلى أن ذلك مشروط بتقديم المستندات المؤيدة لذلك، ودون منح تمويل جديد للعميل ودون تحميله أي رسوم إضافية ودون تغيير في كلفة الأجل، ويُستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل.
وأضاف أن ضوابط إعادة جدولة المديونية بناء على طلب العميل تضمنت وجوب توفر راتب للعميل لدى المصرف في حال ثبوت تغير ظروف العميل إجبارياً، ومن بينها العجز عن العمل جزئياً وكلياً أو تقاعده إجبارياً أو فقدانه وظيفته إجبارياً مثل الاستغناء عن الخدمات أو فقدانه بعض البدلات الثابتة التي تُعطى للموظف من جهة عمله بشكل شهري.
وأكد على التزام البنوك والمصارف والجهات التمويلية بإعادة جدولة المديونية بناءً على طلب العميل في حال ثبوت تغير ظروف العميل اختيارياً مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية.
