حذرت النيابة العامة من استعمال القوة أو العنف أو التهديد في حق الموظف العام لحمله على قضاء أمر غير مشروع أو اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً.
وأوضحت أن العقوبات قد تواجه من يمس إرادة الموظف العام المُسخَرة كلياً لخدمة الحجاج، والتي تتضمّن السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتأتي تلك العقوبات ضمن نظام مكافحة الرشوة، حيث تعد تلك الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً للبند (أولا/4/ج) من القرار الوزاري رقم 2000 المحدد لتلك الجرائم.
