أوضحت النيابة العامة أن سوء الاستعمال الإداري يعد صورة من صور الفساد وجريمة مخلة بالشفافية والأمانة الوظيفية.
وأفادت بأن من صور سوء الاستعمال الإداري العبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطريق تنفيذها امتناعاً أو تأخيراً ينشئ ضرراً عاماً أو خاصة.
كما أن من صوره تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية مقابل تحصيل مصلحة شخصية.
وأضافت بأن سوء الاستعمال يدخل فيه كذلك استغلال النفوذ في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية بطريق مباشر أو غير مباشر.
كما أوضحت النيابة أن التجريم بسوء الاستعمال الإداري والمعاقبة عليه يمتدان إلى المشتركين فيه والمتواطئين سواء أكانوا موظفين أم لا، وتصل العقوبة عليه إلى السجن عشر سنوات أو غرامة قدرها عشرون ألف ريال.
