أقر مجلس الوزراء إجراءات جديدة بشأن برنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع إيجار المسكن.
وتضمنت الإجراءات توجيه وزارتي العدل والإسكان بالاتفاق على صيغة الإشعار عن المستأجر السعودي المنفذ ضده المستحق للدعم المتعلق بالعقود الإلكترونية الموثقة في شبكة إيجار، والعقود الورقية السابقة لإطلاق الشبكة في حالتي سداد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة.
كما اشتملت الإجراءات إحلال لجنة مركزية محلها، ويكون مقرها بالرياض بحيث تضم جميع ممثلي الجهات المختصة، ويتولى البرنامج اقتراح أنواع الدعم المناسبة للمستأجر السعودي المنفذ ضده، ويستعين بالوسطاء العقاريين المسجلين في شبكة إيجار.
