أكد وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للأنظمة واللوائح التنفيذية عادل اليوسف أن هناك دواعي لتوجه الوزارة للسماح للموظف الحكومي بالعمل في النشاط التجاري، معلناً الاشتراطات النظامية لذلك.
وأوضح اليوسف أثناء استضافته في برنامج “تم” على القناة السعودية أن هناك موظفين يعملون في النشاط التجاري بشكل غير مباشر، وهذا هو الدافع من السماح لهم بالعمل فيه لمعالجة هذه الإشكالية، وستصدر لائحة تحدد ضوابط ذلك.
وقال إن الخدمة المدنية قامت بربط بيانات الموظفين مع بيانات السجل التجاري في وزارة التجارة، واتضح أن هناك 18 ألفاً يملكون سجلاً تجارياً بشكل مباشر. وقِس على ذلك عدداً كبيراً ممن يمارس التجارة باسم زوجته أو ابنه.
وأضاف أن الموظف الحكومي سيُسمح له بالعمل في التجارة بضوابط ومعايير تضمن نجاحها، حيث أجريت دراسة اتضح منها أهمية الشفافية والإفصاح وعدم تعارض المصالح، بحيث لا يكون النشاط الذي سيعمل به له علاقة بعمله.
وأشار إلى أنه يجب ألا يؤثر العمل في التجارة على دوام الموظف وإنتاجيته، وسيكون السماح له بالعمل من رئيس الجهاز في جهة عمله، وهو أيضا من سيتحقق من مسألة تعارض المصالح، وسيُنظر أيضاً إلى كون الموظف لديه سلطة تسمح له بإعطاء تصاريح معينة في المجال التجاري.
وبيّن أن الوزارة درست الوضع في 15 دولة تسمح لموظفيها الحكوميين بممارسة التجارة، منها دول إقليمية وعالمية، وستصدر لائحة تنظم تلك الاشتراطات التي تسمح لموظفي الدولة بمزاولة النشاط التجاري.
وأكد على أن رؤية المملكة 2030 تؤكد على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد. وأن الموظف إذا سُمح له العمل في التجارة، ومارس ذلك العمل، قد يفكر مستقبلاً في ترك العمل الحكومي والتوجه للعمل الخاص.
#تم | أ. عادل اليوسف: من أهم الأمور في عملية مكافحة الفساد هي الشفافية.
@SaudiMCS
@TammTalkShow pic.twitter.com/9IJMuR5TlR— SBC channel (@SBC_Channel) December 11, 2019
