قال المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، في بيانٍ للنيابة العامة، إن التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة مع بعض المتهمين بشأن جريمة التستر التجاري التي أُعلن عنها سابقاً؛ كشفت عن وجود تشكيل عصابي مكون من ثلاثة وافدين ومواطن، هو مالك المنشأة محل التستر.
وأوضح “الدسيماني” أنه بمباشرة إجراءات التحقيق، وربط معطيات الجريمة ببعضها، ودراسة سلوكها الإجرامي وملاءتها المالية وكفاءة مخرجاتها الحسابية، وإجراء التحقيق المالي؛ اتضح وجود عمليات غسل وتبييض للأموال، وتسجيل حوالات لا يقابلها أي واردات جمركية.
وأضاف أن التحقيقات أثبتت تزوير أفراد التشكيل العصابي في محررات عرفية تتمثل في فواتير مقدمة للنيابة العامة من أجل إخفاء وتمويه متحصلات الجريمة، إضافة إلى قيامهم بأعمال مصرفية غير نظامية، متمثلة في تحويل مبالغ مالية لأشخاص خارج المملكة، وتبديل العملة من خلال تلك الحوالات.
وأشار إلى أن التحقيق انتهى معهم بتوجيه الاتهام لهم جميعاً بمخالفة أنظمة مراقبة البنوك ونظام مكافحة التستر التجاري ونظام مكافحة غسل الأموال والنظام الجزائي لجرائم التزوير، وجمع وحيازة أموال غير مشروعة، وإيداعها في الحسابات البنكية للمنشأة للإخفاء والتمويه، ومن ثم تحويل هذه المبالغ التي قاربت الخمسة مليارات ريال إلى خارج المملكة.
وتابع أنه بإحالة قضية المذكورين إلى المحكمة المختصة مُدعّمة بالأدلة والقرائن الدامغة؛ صدرت أحكام نهائية بحقهم تُثبت إدانتهم بالجرم المسند لهم من قِبَل النيابة العامة، بعد فرز ما يتعلق بجريمة مخالفة نظام مراقبة البنوك وإحالتها للجهة المختصة، والحكم عليهم بالسجن والغرامة.
وبيّن أن أحكام السجن بلغ مجموعها ستاً وعشرين سنة، والغرامات بلغت ستة ملايين ريال، ومصادرة الأموال الموجودة في حسابات المنشأة والبالغة مليونَي ريال، وإبعاد الوافدين عن البلاد ومنع السعودي من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمدة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
وأكد أن مثل هذه الجرائم تؤثر على الأمن الاقتصادي للدول، وتصادر ثرواته وخيراته تحت غطاء شكلي نظامي بمساهمة بعض ضعفاء الأنفس؛ وذلك باستغلال الاسم التجاري لذلك المواطن وسجله ومنشأته في هذه الجرائم. وأضاف أن النيابة العامة تهيب بالمواطنين التحلي بروح المسؤولية الوطنية تجاه الوطن ومقدراته ومكتسباته، وتحذر كل من تسوّل له نفسه العبث بمقدراته والإخلال بأنظمته المالية والتكسب من وراء ذلك.
