كد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، أهمية الملتقيات المختصة بالاستقدام والخدمات العمالية ودورها في تسخير الخدمات للمواطن وتعاون الجهات كافة في ذلك، مشيرا إلى الحقوق العمالية وما حث عليه ديننا الإسلامي من واجبات في حفظ حق الأجير ومعاملته الحسنة.
جاء ذلك خلال افتتاح سمو أمير منطقة الرياض الدورة الثالثة لملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية والخدمات المساندة، والمعرض المصاحب له الذي أقيم مساء الإثنين، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وشدد سموه على رجال الأعمال في هذا القطاع ضرورة وأهمية التعاون مع المواطنين وعدم رفع قيمة استقدام الأيادي العاملة كونها تسخر لخدمة المواطن.
ويهدف الملتقى الذي يقام للعام الثالث على التوالي، بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى إبراز الجهود التي تقدمها شركات الاستقدام للنهوض بهذا القطاع الحيوي، والعمل على تجاوز العقبات التي تواجهها في خدمة المجتمع والشركات.
كما يسعى الملتقى إلى ترسيخ ثقافة الموثوقية والاعتماد بين الشركات والجمهور، باعتباره حدثًا سنويًا يبرز حجم التطور والإمكانيات الواسعة للشركات السعودية في هذا القطاع، وخطط وتوجهات الدولة، التي تسعى من خلالها لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ضمن رؤية 2030 لتشجيع الاستثمار واستقطاب الكفاءات المتميزة.
وتقام على هامش الملتقى جلسات وندوات يقدمها مختصون وخبراء، تبحث واقع العلاقة بين الجهات المعنية، والبرامج والخطط المستقبلية الداعمة والمطورة للقطاع، ودور التقنية في خدمة قطاع الاستقدام وتطويره، ودور كل من الأنظمة والعقود والرقابة إلى جانب الدبلوماسية وعلاقتها بالقطاع.
يذكر أن الملتقى والمعرض يستمر حتى الخميس 23 يناير ويشارك فيه عدد من الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الخارجية، ووزارة العدل، وهيئة حقوق الانسان والمديرية العامة للجوازات، وشركات الاستقدام الوطنية، ومكاتب الخدمات العمالية، وشركات ومؤسسات الخدمات المساندة لقطاع الاستقدام.
