نوهت هيئة حقوق الإنسان، بأن قرار وزير العدل إلغاء بإيقاف الخدمات المرتبط بقضاء التنفيذ واقتصاره على منع التعامل المالي فقط، سيسهم في معالجة الآثار المترتبة على الأفراد وأسرهم بما يضمن تمتعهم بحقوقهم في التعليم والصحة والعمل وغير ذلك من مجالات حقوق الإنسان.
كما نوهت في بيان لها اليوم الأربعاء، بالضوابط المقررة للحبس التنفيذي، ولا تزال تسعى لضمان عدم تأثيره على مستوى تمتع الأفراد وأسرهم بحقوقهم.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أنهى – بمعالجة تنظيمية- أزمة ما يسمى بايقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط طبقا لنظام التنفيذ.
