“غرفة مكة” تخاطب فئة الصم عبر برنامجين بلغة الاشارة

اختتمت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة اسبوعها بفعاليتين نوعيتين، تمثلتا في دورتين تدريبيتين تم تخصيصهما لفئة الصم والبكم، نظمت الأولى لجنة المحامين والموثقين بعنوان “نظام مكافحة جريمة التحرش” لتعريف فئة الصم والبكم بأركان وأهداف النظام، والثانية خاصة بتعلم أساسيات لغة الإشارة، بهدف دمج فئة الصم مع المجتمع، وتسهيل عملية التواصل معهم.
وأوضح رئيس لجنة المحامين والموثقين بغرفة مكة المكرمة المحامي بدر الروقي الذي قدم الدورة بمشاركة مترجم لغة الإشارة منير شهاني أن الدورة هدفت إلى توعية الصم بمخاطر التحرش وأهم الأساليب الوقائية من هذه الجريمة، مبينا أن تعريف التحرش هو كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وأشار إلى أن النظام هدف إلى مكافحة التحرش والحيلولة دون وقوعه وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك لصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الاسلامية والأنظمة.
وتناول الروقي المادة الخامسة من نظام مكافحة التحرش التي تضمنت جملة تدابير، منها يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك آلية تلقي الشكاوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحافظ على سريتها، ثم نشر تلك التدابير وتعريف منسوبيها بها.
وأضاف أن المادة الخامسة أوجبت على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساءلة أي من منسوبيها -تأديبياً- في حالة مخالفته أياً من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة، كما لا تخل المساءلة التأديبية التي تتم وفقاً لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.
في جانب آخر، أكمل المدرب ولاء البركاتي دورة المستوى الأول في لغة الإشارة والتي حرص جمهور كبير على حضورها، والتي تأتي ضمن الجهود الرامية لنشر وتثقيف أفراد المجتمع بلغة الإشارة.
وقال ولاء البركاتي وهو أول مدرب سعودي من فئة الصم يقدم دورات تدريبية في لغة الإشارة لغير الصم إن الدورة هدفت للتعريف بخصائص لغة الإشارة لغير الصم، ونشرها بين موظفي مقابلة الجمهور بالدوائر الحكومية والقطاع الخاص وأولياء الأمور.