خاطب رؤساء محاكم التنفيذ، مديري السجون في المناطق والمحافظات، لتنفيذ قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بإطلاق سراح جميع المنفذ ضدهم أحكام في القضايا المالية والمحبوسين حبساً تنفيذياً من قِبل دائرة التنفيذ، على الفور.
ووجه القضاة خطابات لمديري السجون أمس (الأحد)، تضمن ضرورة أخذ صورة من الهوية أو تسجيل الاسم كاملاً والسجل المدني للموقوف قبل الإفراج عنه، وتحديد المبلغ المطالب له، وتاريخ بداية التوقيف، وأخذ تعهد عليه بتسوية وضعه المالي خلال سنة.
وكان وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني، قد أصدر قرارًا بإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية للمدنيين وقصر المنع على التعامل المالي فقط، كما أقرَّ وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي، بناءً على سن المنفذ ضده ووضعه الأسري.
