قال وزير العدل وليد الصمعاني إن القول بأن إلغاء إيقاف الخدمات عن المدينين فيه تساهل معهم وتضييع لحقوق الدائنين غير صحيح، مؤكداً أن الدائن صاحب حقّ مالي فقط، وليس له علاقة بأي حقوق أخرى على المدين.
وأضاف -في مقابلة على “روتانا خليجية”- أن المماطلة في أداء الحقوق أضحت جريمة جنائية موجبة للسجن إذا ظهرت أدلة وقرائن تؤكد التهرب من السداد.
وأوضح أن محاكم التنفيذ معنية بتنفيذ السندات التنفيذية الموافقة للنظام، ولذلك لن تقبل مطالبة مخالفي النظام الذين يريدون الاستفادة منه، في إشارة للممولين غير المرخص لهم.
#فيديو#وزير_العدل عن قرار #إلغاء_إيقاف_الخدمات:
– الدائن له مجرد مال على المدين، وليس له بأي حقوق اجتماعية أو أسرية أخرى.
– محاكم التنفيذ لديها الآن القدرة لتحصيل حق الدائنين، وفي العام الماضي وصلنا إلى 900 ألف طلب تنفيذ، ومعدل 3 ايام لإنهاء الطلبات.#وزير_العدل_في_الصورة pic.twitter.com/REklz3MI1i— في الصورة (@almodifershow) February 3, 2020
#فيديو
معالي #وزير_العدل:
"المماطلة" و"التهرب" من قضاء الديون أصبح جريمة "جنائية" توقع بها عقوبة السجن، و #إلغاء_إيقاف_الخدمات لن يؤدي إلى التساهل في حقوق المدينين..#وزير_العدل_في_الصورة pic.twitter.com/4TzraCB7xJ— في الصورة (@almodifershow) February 3, 2020
#فيديو
معالي #وزير_العدل: لن نسمح لتجار الديون بالاستفادة من قرار #إلغاء_إيقاف_الخدمات#وزير_العدل_في_الصورة pic.twitter.com/5WxXCUZ1RR— في الصورة (@almodifershow) February 3, 2020
