أقر المجلس الأعلى للقضاء الترتيبات اللازمة لمباشرة دوائر قضايا الفساد المالي والإداري لأعمالها وفقاً للتنظيمات الأخيرة الصادرة بهذا الشأن.
وعقد المجلس برئاسة رئيسه المكلف الدكتور وليد الصمعاني، اجتماعه الـ17 في دورته الثالثة بمقره بالرياض، وتم بحث مواضيع متصلة بالعمل القضائي وأصدر فيها القرارات اللازمة لدعم المحاكم وتسريع إنجازها، ومنها معالجة اختصاص تنفيذ الأحكام الصادرة في قسمة التركات.
كما صدرت موافقة المجلس على دعم محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى بمختلف المناطق بالمملكة بقضاة، وفق حاجة المحاكم وحجم العمل الذي تقوم به، والموافقة على دعم محاكم الدرجة الأولى بـ 81 قاضيًا من المعينين حديثاً.
كما بحث المجلس زيادة عدد الدوائر العمالية في عدد من المحاكم وتخصيص دوائر للنظر في القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر وقضايا الملكية الفكرية.
وبيّن الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد الفهيد أن المجلس نظر في الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد، كما قرر تسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم، كما اطلع المجلس على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
