حذرت النيابة العامة، المنشآت التجارية التي تتمتع بوضع مهيمن بالأسواق من إساءة استغلال الظروف الحالية التي تمر بها البلاد للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، مبينة أن عقوبة ذلك تصل إلى الغرامة بـ10 ملايين ريال.
وقالت النيابة العامة، أنه يُحظر على المُنشآت التي تُمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية استغلال التداعيات الوقتية أو المُعطيات الاستثنائية للقيام بمُمارسات مفتعلة توجد انطباعا غير صحيح ومضللا، وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار.
وقالت إن من الممارسات المحظورة بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من سعر التكلفة الإجمالية لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة أو إعاقة دخول منشآت محتملة، أو تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع، أو تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.
وأوضحت أن كل من يرتكب تلك المخالفات سيعرض نفسه لعقوبات تصل إلى غرامة بنحو 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية، والاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.
وأوضحت أنه في حالة عاد المخالف لارتكاب مخالفته تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، ويعد المخالف عائدا في حال ارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى.
