جرّمت النيابة العامة في بيانٍ لها، اليوم (الثلاثاء)، انتهاز قوة شرائية أو طلب متزايد أو حاجة سوقية تجاه منتجات مُعينة، لظرفٍ قائم أو متطلباتٍ وقتية أو ضرورةٍ استثنائية، واستغلال ذلك في إدخال الغِش على هذه المنتجات.
وأقرّت النيابة العامة أن هذه الجريمة تستوجب عقوبات مشدّدة، وهي: غرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو السجن مدة تصل إلى سنتين أو بهما معاً، أما في الحالات الضارة بصحة الإنسان أو الحيوان؛ فتصل الغرامة إلى مليون ريال أو السجن مدة تصل 3 سنوات أو بهما معا.
كما تضمّنت العقوبات؛ إتلاف أو التصرف في المنتج المغشوش بأي طريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع، إلى جانب نشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.
