قال المحامي خالد أبو راشد، إن تسجيل أو تصوير المكالمات مع الجهات الأمنية ونشرها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، يستوجب العقوبة التي قد تصل للسجن والغرامة.
وأوضح أبو راشد وفقا لـ”سبق” أن هذا يقاس على تصوير رجال الأمن ومركباتهم، الذي يعد جريمة معلوماتية، وفقًا للمادة “السادسة” والتي تستوجب السجن لمدة تصل لخمس سنوات وغرامة مالية ثلاثة ملايين ريال، وفي حال تعلقت بكورونا أو منع التجوال فهي جريمة تستدعي التوقيف، وفقًا لما أصدرته النيابة العامة.
وكانت مقاطع فيديو انتشرت خلال الفترة الماضية، مع بداية تطبيق حزمة الإجراءات التي تتخذها المملكة لمواجهة كورونا، لمكالمات أشخاص مع جهات أمنية وتداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعضها يحمل طابع السخرية.
