أصدر وزير التعليم، حمد آل الشيخ، قرارًا بإلغاء الإدارة العامة للمتابعة، ونقل مهامها إلى كل من وكالة الموارد البشرية والإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية، مع إحداث وحدة في وكالة الموارد البشرية بمسمى “وحدة متابعة دوام الموظفين”، ترتبط تنظيميًّا بالوكيل.
جاء ذلك بناء على الصلاحيات المخولة إلى وزير التعليم حمد آل الشيخ وبناء على تعميم الديوان الملكي رقم (28110) وتاريخ 20/ 4/ 1411هـ المتضمن الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء رقم (12) وتاريخ 17/ 9/ 1991م، القاضي بإلغاء وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية، ونقل النشاط المتعلق بالقيام بحملات تفتيشية، ومراقبة سير العمل في الجهاز، وفحص الشكاوى، إلى وحدة المراجعة الداخلية، ونقل التحقيقات الأولية التي تكشف عنها الرقابة إلى إدارة الشؤون القانونية، ونقل مراقبة دوام الموظفين إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، وإلغاء وحدات التطوير الإداري في الأجهزة الحكومية ونقل النشاط المتعلق بتطوير الموارد البشرية إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، ونقل التطوير التنظيمي إلى وحدة التميز المؤسسي أو الوحدة المعنية بالتطوير التنظيمي. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
كما تقرر إنشاء وحدة في الإدارة العامة للشؤون القانونية بمسمى “وحدة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية” ترتبط تنظيمية بالمدير العام، وإنشاء وحدة في الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بمسمى “وحدة التزام شاغلي الوظائف التعليمية”، ترتبط تنظيميًّا بالمدير العام، بالإضافة إلى تعديل مهام الإدارة العامة للتطوير التنظيمي.
وضمن القرارات أيضًا، نقل معاملات وعهد الإدارة العامة للمتابعة إلى الإدارات المختصة، وتوقع محاضر بذلك بين مدير عام الإدارة العامة للمتابعة وكل من وكيل الموارد البشرية والمشرف العام على الإدارة العامة للشؤون القانونية والمشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، كما تتولى وكالة الخدمات المشتركة توزيع المخصصات المالية للإدارة العامة للمتابعة على الجهات الواردة في القرار، وفق الآلية المعتمدة.
