كشفت مصادر أن النيابة العامة هي الجهة المعنية بتحريك دعوى في الحق العام تجاه المخالفين لنظام الشيكات، التي صدرت ضمنه توجيهات عليا، شملت المادة 121 منها: توقيع غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال على كل من أصدر شيكًا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح، أو سحب شيكا على غير بنك، أو كل من تسلم الشيك على سبيل المقاصة.
وفاء مبلغ معين
ونصت المادة 91 على أن يشتمل الشيك على بيانات كلمة “شيك” مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها، وأن يكون أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، وأن يتضمن اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه)، إضافة إلى مكان الوفاء وتاريخ ومكان إنشاء الشيك وتوقيع من الساحب.
خلال شهر
ووفقًا لـ”المدينة”، شملت المادة 103 أن يكون الشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر، فإذا كان مسحوبا خارج المملكة ومستحق الوفاء فيها وجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر.
الكشف عن غرامة إصدار شيك غير مؤرخ!
