أكد المحامي عبدالرحمن اللاحم أن المحكمة العليا أنهت قضايا العضل بسبب الكفاءة بالنسب وقررت مبدأ قضائياً يقضي بأن الكفاءة المعتبرة هي في الدين فحسب، وذلك بعد رفعه قضية العضل المستأنف ضدها، وفقاً لـ”عكاظ”.
وقررت «العليا» إغلاق باب المرافعة في القضية والتأكيد أن الكفاءة المعتبرة هي في الدين فحسب، وبذلك انتهت قضايا (الكفاءة بالنسب) لأن مبادئ المحكمة العليا واجبة النفاذ.
ووصف اللاحم حكم المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في السعودية) بـ«التاريخي»؛ لإنهاء ما يسمى بالكفاءة بالنسب في السعودية سواء فسخ النكاح أو عضل المرأة عن الزواج لعدم كفاءة النسب.
وأوضح اللاحم أن الحكم استند على الأمر الملكي رقم 24013 الصادر 12-4-1440 والذي قضى على عدم اشتمال الأحكام القضائية ما ينافي حقوق الإنسان، كما أن المملكة موقعة على اتفاقية مناهضة للتمييز العنصري، والكفاءة بالنسب تعد مناهضة ومخالفة للمساوة بين المواطنين، وعليه لا يجوز لأي مؤسسة قضائية إصدار حكم مفاده عدم الكفاءة بالنسب لأن حكم المحكمة العليا قضى «بأن الكفاءة هي الكفاءة بالدين فحسب»، ولا تجوز مخالفته بأي شكل من الأشكال، وإذا خالفته فحكمها مخالف للقانون وحري بالنقض.
وذكر اللاحم أن القضية تتلخص بأن المدعية تطلب إثبات عضل المدعى عليه وتزويجها، وبعد النظر أصدرت المحكمة حكمها القاضي بثبوت عضل المدعى عليه للمدعية ونقل ولاية تزويجها إلى الحاكم الشرعي لتزويجها لمن يكافئها، وبعد أن تسلم المدعى عليه نسخة من الحكم، تقدم بمذكرة اعتراض، وأحيلت إلى دائرة لم يحدد فيها نوع الاستئناف هل هو تدقيق أو مرافعة، ويطلب فيها نقض الحكم.
وحكمت الدائرة بالأكثرية بقبول الاستئناف شكلا ونقض الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الأحوال الشخصية في ما قضي به من إثبات عضل المستأنف للمستأنف ضدها ونقل ولاية تزويجها إلى الحاكم الشرعي ممن يكافئها.
