صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه انطلاقا من واجبات النيابة العامة في حماية حقوق الطفل، وتعزيز حقوقه في العيش الكريم في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وبما يكفل له تلقي الرعاية الأسرية اللازمة، واستناداً إلى توثيق وحدة الرصد النيابي لفيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر محتواه شخصاً يسيئ لحقوق أطفاله بحجة ضيق ذات اليد، ويقر فيه بحرمانهم من التعليم، فقد وجه معالي النائب العام بالتنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من أهلية الأسرة للحصول على الدعم الاجتماعي، لضمان حماية الطفل من كافة أشكال الإهمال، ومنحه جميع حقوقه الرعائية بما فيه حقه في التعليم.
وأضاف المصدر أن معالي النائب العام أمر باستدعاء الشخص المذكور ومباشرة التحقيق معه كون الفعل الذي قام به مجرّم وفق نظام حماية الطفل، ويستوجب المساءلة الجزائية لمرتكبه.
