بدأت أمانة العاصمة المقدسة مرحلة التطبيق الإلزامي لمبادرة (بالميزان) والتي أطلقتها منذ ثلاثة شهور كمرحلة تجريبية وتوعوية ودخلت الآن حيز التنفيذ الفعلي.
وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن هذه المبادرة تهدف إلى ضبط معايير البيع في المطابخ والمطاعم بالعاصمة المقدسة، ليكون بالوزن بدلا من مصطلح (النفر) الذي يتم أستخدامه دون ضابط في الوزن والكمية، حيث يتميز بيع اللحوم والأطعمة بالميزان بتحديد الكمية العادلة للمستهلك.
وتتطلب هذه المبادرة اشتراط توفير ميزان إلكتروني بكل منشأة ووضع لوحات توضح نوعية اللحوم والأسعار أمام المستهلك، بحيث يكون الطلب بالوزن وحسب الرغبة في الكمية التي تلبي احتياج المشتري وإعطاء المزيد من الخيارات دون إجباره على كمية غير معلومة قد تكون مختلطة بعظم أو أحشاء وخلافه.
وقد استمرت المبادرة خلال الثلاثة أشهر الماضية كمرحلة توعوية لأصحاب المطابخ والمطاعم، وبدأت حالياً مرحلة التنفيذ الالزامي بضرورة توفير ميزان رقمي يثبت عدم نقص المادة الغذائية عن الحدّ المسموح، ووضع لوحة تبين نوعية اللحوم ومصدرها ولوحة أخرى توضح الأسعار مفصلة بالنوع والصنف.
وحددت الأمانة لائحة للغرامات في حال مخالفة أحد بنود هذه المبادرة، والتي تبدأ من (1000) ريال وقد تصل إلى (10,000) ريال في حال تكرار المخالفة، أو قد تحال إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الغذاء ولوائحه التنفيذية.
وأهابت الأمانة بأصحاب المطابخ والمطاعم أو المنشآت التي تقوم ببيع اللحوم المطهية إلى التعاون معها في تطبيق المبادرة بصورة عملية تحفظ حقوق الجميع من خلال قيامهم بتحديد كمية اللحم المطهي بالجرام بدلا من (النفر) وتحديد السعر ويتم إبراز الأوزان والأسعار في لوحة قائمة الطعام ويحق للمشتري التحقق من وزن الكمية التي يرغب بشرائها في حينه، مع الأخذ في الاعتبار بأن هذا الإجراء لن يؤثر على السعر السائد في السوق.
ودعت الأمانة كافة المواطنين والمقيمين والزوار إلى الإبلاغ عن المطابخ والمطاعم التي لا تستخدم الميزان في بيع اللحوم المطهية بالاتصال على رقم البلاغات الموحد 940 أو استخدام وسائل التواصل التابعة للأمانة لاستقبال الاستفسارات والملاحظات والاقتراحات المتعلقة بهذه المبادرة.
