الهيئة الملكية لمحافظة العلا تُطلق غداً موسم التمور

أكملت الهيئة الملكية لمحافظة العلا استعداداتها لانطلاق “موسم التمور 2024 في العلا غداً، ويستمر حتى 9 نوفمبر المقبل، بالشراكة مع عدة جهات حكومية وخاصة، في تظاهرة اقتصادية موسمية بارزة، ويمثل الموسم رافداً اقتصادياً مهماً للمحافظة، ويتيح الفرصة لمزارعي العلا عرض منتجاتهم من التمور أمام المشترين والمستثمرين من داخل وخارج المملكة.
وسينطلق الموسم بمزاد التمور، بحي الإسكان جنوب العلا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ولمدة 9 أسابيع، يليه افتتاح السوق الأسبوعي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وذلك في مقر سوق المزارعين بحي المنشية.
ويشهد السوق هذا العام إضافة جديدة، تتمثل في استضافته جلسات تفاعلية مع نخبة من أشهر الطهاة، بهدف تسليط الضوء على التراث الغني للعلا، واستكشاف طرق مبتكرة لاستخدام التمور في صناعة منتجات وأطباق متنوعة.
ويأتي “موسم التمور” ضمن خريطة فعاليات قطاع الزراعة لعام 2024 “مواسم خيرات العلا” للمنتجات الطازجة، التي بدأت بموسم الفواكه الصيفية يوليو الماضي، وتشمل كذلك موسم البرغرينا الذي يعقد نهاية نوفمبر المقبل، وموسم الحمضيات في يناير 2025.
ويختتم الموسم بفعاليات يوم “الشنَّة” التي تُعد واحدة من أهم وسائل حفظ التمور تقليدياً، حيث تُصنع من جلد الغنم أو الضأن، ويبدأ العمل بالتخزين فيها منذ جني التمور بمختلف أنواعها ولفترات طويلة تصل إلى سنوات.
وكان موسم تمور العلا قد حقق العام الماضي مبيعات بـ 13 مليون ريال بمشاركة 600 مزارع، في حين وصل عدد نخيل العلا إلى أكثر من 3 ملايين نخلة، تمتد على مساحة 10 آلاف هكتار، بإنتاج سنوي يصل إلى 113 ألف طن من التمور، وتحتضن العلا مختلف أنواع التمور، بالإضافة إلى أنواع مميّزة مثل الحلوة بلونيها الأسود والأحمر وكذلك المجدول والعنبرة وغيرها، فيما يشكل البرني أكثر الأنواع شيوعاً بنسبة تصل إلى 80% من تمور العلا.
وتؤكد الهيئة الملكية لمحافظة العلا التزامها بدعم المزارعين عبر برامج وورش عمل ودورات تدريبية لتشجيع الممارسات المستدامة، وزيادة الإنتاجية، حيث يعد ذلك ضمن المستهدفات في تعزيز تنافسية تمور العلا محلياً وإقليمياً؛ تحقيقاً للتنمية الاقتصادية عبر قطاع الزراعة، حيث تشكّل تمور العلا علامة بارزة في مهرجانات التمور السعودية، بالعمل مع العديد من الشركاء والمؤسسات لتنمية قطاع الزراعة ضمن أهداف التنمية المستدامة للعلا وفق أهداف رؤية المملكة 2030.