يُمثِّل “البرنامج الوطني للمعادن”، الذي أقرّ مجلس الوزراء قواعد وإجراءات عمله مؤخرًا؛ ركيزة أساسية ضمن توجهات المملكة لتعزيز مكانتها على خارطة التعدين العالمية، ومواكبة التحولات الاقتصادية التي وضعت المعادن في صدارة المشهد العالمي بوصفها عنصرًا جوهريًا للصناعات الحديثة.
ويهدف البرنامج الذي يرتبط بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى بناء منظومة عمل متكاملة لتقليص الفجوات في سلاسل الإمداد، وتوحيد معايير الحوكمة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة؛ بما يضمن استدامة توريد الخامات المعدنية، ويسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات التعدينية الخارجية.
وتتمحور مهام البرنامج حول رفع كفاءة وجودة سلاسل الإمداد الحالية والمستقبلية، وتأمين احتياجات المملكة من المعادن، إضافة إلى تطوير وإعداد إستراتيجية المخزون الإستراتيجي لضمان توفر المواد الخام اللازمة للقطاعات الصناعية، فضلًا عن بناء القدرات المحلية وترسيخ مكانة المملكة محورًا إقليميًا وعالميًا لإنتاج ومعالجة المعادن.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً للمتغيرات العالمية المتسارعة التي فرضت تحديات على سلاسل الإمداد، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية؛ مما جعل تأمين المعادن الحرجة والإستراتيجية أولوية قصوى للاقتصادات الصناعية، وشرطًا أساسيًا لضمان استمرارية صناعات الطاقة النظيفة، والتقنيات الرقمية، والذكاء الاصطناعي.
ووفقًا لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، فإن البرنامج يستند إلى دراسات ومقارنات معيارية لنماذج دولية رائدة؛ تهدف إلى ضمان استمرارية الإمدادات عبر أطر مؤسسية متخصصة، حيث يتكامل عمل البرنامج مع مستهدفات الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، والإستراتيجية الوطنية للصناعة.
ويعزز البرنامج من جهود توطين الصناعات المتقدمة التي تتطلب استدامة في توفر المواد الأولية، مثل: صناعة السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، والرقائق الإلكترونية، بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع القاعدة الاقتصادية.
وتستند المملكة في هذا التوجه إلى مقومات تنافسية كبيرة، حيث تُقدر الثروات المعدنية غير المستغلة بنحو 9.3 تريليونات ريال، إضافة إلى التوجه نحو رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء إلى 50% بحلول عام 2030؛ مما يعزز من جاذبية الاستثمار في معالجة المعادن محليًا بفضل تنافسية التكلفة والاستدامة.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على إنشاء البرنامج الوطني للمعادن في يوليو 2024، واستكمل أطره التنظيمية بالموافقة على قواعد وإجراءات عمله في يناير الجاري، ليكون إطارًا مؤسسيًا فاعلًا يدعم مرونة الاقتصاد الوطني ويعزز من اكتفاء المملكة الذاتي من المعادن الإستراتيجية.
