نشرت وزارة التعليم الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته أمس الثلاثاء، بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وذكر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن الهيكل الجديد ركز على المرونة في أداء المهام والأدوار التي تقوم بها الوكالات والإدارات، بما ينعكس على التعليم ومؤسساته والمنتج التعليمي، مضيفا أن الأولويات المطلوبة من وكالات وإدارات التعليم، تحقيق التكامل في الأدوار ووضع قواعد صحيحة لاتخاذ القرارات السليمة وتسريعها.
ويتكون الهيكل الجديد من 13 وكالة و61 إدارة عامة و14 أمانة عامة ومكتب، حيث تم إلغاء وإعادة تسمية عددٍ من الوكالات والإدارات والقطاعات وهي وكالة الأداء التعليمي، ووكالة التعليم الأهلي ووكالة التعليم الموازي ووكالة الشؤون الإدارية والمالية وإدارة التواصل.
كما تم استحداث عدد من الوكالات والإدارات وهي وكالة التعليم العام الأهلي ووكالة التعاون الدولي ووكالة التعليم الجامعي الأهلي ووكالة التعليم العام الأهلي ووكالة البحث والابتكار، والإدارة العامة للاستثمار والتخصيص.
كما تضمن الهيكل الإبقاء على منصب نائب الوزير، وترتبط به أربع وكالات، واستحداث منصب نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار وترتبط به أربع وكالات، وإعادة تسمية منصب مساعد الوزير للخدمات المساندة ليصبح مساعد الوزير، وترتبط به ثلاث وكالات.
