حذرت النيابة العامة في بيانٍ لها من ارتكاب السلوكيات المتعلقة بمخالفة بيع سندات الهدي والأضاحي، والمُفْضِية للمسؤولية الجزائية باعتبارها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً للقانون.
ويحظر قرار وزاري إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدية والصدقة الخاصة بالحجاج، إلا من خلال مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي ينفّذه البنك الإسلامي للتنمية.
فيما تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء على المخالفين، حيث تتضمّن العقوبات: عقوبة تعزيرية مرسلة، وإعادة قيمة ما باعه المخالف من سندات إلى أصحابها، وشراء سندات من البنك الإسلامي للتنمية بعدد السندات المبيعة.
