ناقش مجلس الشورى، أمس، تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1439/1440هـ.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطوير إجراءات التحصيل والتوسع في عمليات التفتيش الميداني للحد من الفقد المالي، ومتابعة أداء شركة حصانة للعمل على رفع معدل العائد الاستثماري لاستثمارات المؤسسة.
كما طالبت اللجنة المؤسسة بالعمل على تفعيل صلاحياته فيما يتعلق بتعديل اللوائح التنفيذية الخاصة بشؤون موظفي المؤسسة كي تتمكن من استقطاب الكفاءات والمحافظة على الكوادر المؤهلة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بوضع برامج أو مبادرات تساعد المتقاعدين بعد تقاعدهم لا سيما فيما يخص السكن والعلاج.
بدوره، اقترح أحد الأعضاء أن تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على رفع العائد الاستثماري لها من خلال الاستفادة من النقد المتوفر لديها وتعزيز استثماراتها في العديد من القطاعات في سوق الأسهم، ودعا آخر المؤسسة إلى تنويع أوعية الاستثمارات المستقبلية في الداخل والخارج وعدم التركيز على سوقي الأسهم والعقار فقط.
من جهته، لاحظ أحد الأعضاء أن عوائد الاستثمار للمؤسسة لا يزال منخفضاً ، مطالباً بإعادة النظر في استراتيجية الاستثمار.
وتساءل آخر عن الخطط المستقبلية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاستغلال الأراضي التي تملكها، في ظل انخفاض العائد الاستثماري لعقاراتها حالياً.
بدوره طالب أحد أعضاء المجلس بمراجعة نظام “ساند ” واستثناء العاملين السعوديين على بند الأجور في القطاع الحكومي منه.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
