أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، أن منح الصلاحيات للهيئة بعد ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي، في جهاز واحد تحت مظلة واحدة، سيكون له أثر كبير في رفع أداء وكفاءة العمل.
وقال في تصريحات عقب صدور الأمر الملكي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية بمكافحة الفساد المالي والإداري، بأن الجهاز سيتمتع بالصلاحيات اللازمة لملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، وإعادة الأموال المنهوبة للخزينة العامة، بما يكفل تعزيز مبدأ سيادة القانون، ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه.
وشدد الكهموس على توجيهات القيادة الصارمة في مكافحة الفساد وعدم التسامح مع الفاسدين “كائناً من كان” وحماية المال العام، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت “الشفافية” و”النزاهة” و”مكافحة الفساد” من مرتكزاتها الرئيسة.
وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمراً ملكياً بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعديل اسمها ليكون هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
