حذرت النيابة العامة من خطورة التورط في تغيير نتائج الاختبارات، حيث أكدت أن ذلك يندرج ضمن جرائم التزوير وتستوجب السجن ستة اشهر وغرامة تصل لـ60 ألف ريال.
وقالت النيابة في بيان لها: “إن تغيير المختصين – بسوء نية – للإجابات في أوراق الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد النتائج، جريمة تزوير يعاقب مرتكبها: – بالسجن مدة تصل ستة أشهر – بغرامة تصل 60 ألف ريال”.
وأضافت النيابة العامة أن هذه العقوبات تأتي بناءً على نص المادة الـ15 من النظام الجزائي لجرائم التزوير “كل مختص زور في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
