أشار أعضاء في اللجنة التجارية الوطنية بمجلس الغرف السعودية، إلى الضغط المالي، الذي تشكله الرسوم الحكومية على منشآت القطاع الخاص، وفي مقدمتها المقابل المالي، داعين لإلغائها جميعاً، وذلك بالتزامن مع قرار وقف معظم الأنشطة التجارية لمنع انتشار “كورونا” في المملكة.
جاء ذلك خلال الاجتماع المفتوح الذي عقدته غرفة الشرقية أمس، بحضور رئيس الغرفة ورؤساء اللجان القطاعية، لمناقشة تأثيرات إغلاق المجمعات والمحلات التجارية، وتلقي المقترحات بهذا الشأن من قبل ممثلي مختلف القطاعات التجارية؛ لرفعها إلى الجهات المعنية.
وطالب نائب رئيس اللجنة التجارية الوطنية بمجلس الغرف، شنان الزهراني وفقا لـ”مكة”، بتأجيل بعض الرسوم على الأقل، لحين انجلاء أزمة “كورونا”، وإلغاء تكاليف ورسوم خدمات أخرى، مشيراً إلى الركود الذي عانت منه المنشآت في ظل ارتفاع الرسوم الحكومية، لتأتي أزمة “كورونا” لتشكل ضغطاً إضافياً على المنشآت.
وفيما نوَّه الزهراني بدعم الدولة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار خلال 6 أشهر، لفت إلى أن الشركات الكبيرة هي الأخرى تحتاج للدعم، كاشفاً أن بعض المنشآت تفكر في الإغلاق وتسريح عمالتها، مبيناً أن هذه المنشآت تحتاج للدعم وإلغاء المقابل المالي والرسوم التي فُرضت في الفترة الماضية وليس تأجيلها فقط.
ورأي عضو اللجنة التجارية الوطنية بغرفة الشرقية، هاني العفالق، أن الخطر الذي يتهدد منشآت القطاع الخاص أكبر من إلغاء الرسوم فقط، مشيراً إلى أن الدولة تدرك ذلك، وأنها بدأت التحرك، متوقعاً صدور حزمة من جديدة من الدعم المالي للمنشآت، مطالباً في الوقت نفسه الممولين بتأجيل مطالباتهم المالية لحين انتهاء الأزمة.
