أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ محمد المطلق أنه لا صحة لما يتداول من فرض رسوم أو غرامات على تحديث الصكوك.
جاء ذلك ردا على تم تداوله فى مواقع التواصل حول فرض رسوم على تحديث الصكوك العقارية ، مشددا على إجراء التحديث لتعزيز الأمن العقاري ، وسلامة الصكوك مما يشوبها، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية العدلية المتعلقة بالعقارات، وبين أن عملية تحديث الصكوك تكون بتقديم طلب من المستفيد للتحديث من خلال بوابة «ناجز» ودون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل، وتدوين البيانات الصك الأساسية وإرفاق نسخة من الصك.