السبت, 11 صفر 1443 هجريا.
العصر
03:40 م
الأحساء
36°C

احدث الاخبار

الراجحي إلى المرتبة الحادية عشر بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

لقاء ودي في البحر الأحمر بعيداً عن الرسميات .. صور لولي العهد وأمير قطر ومستشار الأمن القومي في الإمارات بالملابس الرياضية

تجديد تكليف آل مشافي منسقًا إعلاميًا في مكتب تعليم وسط أبها

الهيئة العامة للعقار تسجل 7267 مستفيداً لخدمات عقاري وتضبط 1673 إعلاناً مخالفاً

المملكة تختتم مشاركتها بلقاءات كبار المستثمرين الدوليين بمعرض DSEI في لندن

خطة إخلاء افتراضية بمبنى وحدة الحماية الاجتماعية بحائل

الإعلامي إسماعيل العمري يروي قصة رجل أعمال تعرض لأزمة مالية أوقف بسببها .. ويكشف ردة فعل الملك سلمان بعدما علم بهذه القصة

مدير عام الدفاع المدني يدشّن النسخة المطورة للموقع الإلكتروني للمديرية

شرطة الحدود الشمالية : القبض على (4) مواطنين ظهروا في مقاطع فيديو في مشهد احتجاز لأحدهم وسكب مادة سريعة الاشتعال عليه

في ليلة تكسوها الورود ومعطرة بالياسمين .. فهاد بن ماطر بن شويلع يحتفل بزواج ابنه “سعود” في المدينة المنورة

تكليفات إدارية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل

بقرار استثنائي.. ترقية مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك الى المرتبة التاسعة

المشاهدات : 5950
التعليقات: 0

ديوان المظالم: موافقة مجلس الوزراء على نظام التنفيذ أمام الديوان تأتي في إطار التنظيم القضائي لمسار التنفيذ الإداري

ديوان المظالم: موافقة مجلس الوزراء على نظام التنفيذ أمام الديوان تأتي في إطار التنظيم القضائي لمسار التنفيذ الإداري
https://wp.me/pa8VKk-Hvu
صحيفة الشمال الإلكترونية
صحيفة الشمال الإلكترونية الرياض

أوضح ديوان المظالم أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم يأتي في إطار التنظيم القضائي لمسار التنفيذ الإداري.
وينص النظام على إنشاء محكمة أو أكثر للتنفيذ الإداري؛ كما يجيز إنشاء دوائر متخصصة للتنفيذ في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنُشأ فيها محكمة للتنفيذ الإداري.
ويسري النظام على السندات التنفيذية المحددة وفقًا للمادة الرابعة من النظام، سواءً أكان تنفيذ تلك السندات لصالح الأشخاص ضد جهات الإدارة أو لصالحها ضد الأشخاص في حال كانت تلك السندات لحق محدد المقدار حال الأداء.
كما حددت المادة الثامنة من النظام المدة النظامية لرفع طلب التنفيذ أمام المحكمة، وهي عشر سنوات من تاريخ اكتساب الحكم صفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.
وبيّن النظام الوسائل والأدوات التي تملكها محكمة التنفيذ الإدارية للتنفيذ على الجهات الإدارية، وذلك من خلال تنفيذ جهة الإدارة للقرارات والأوامر التي تصدرها المحكمة، بما يشمل تبليغ الجهات الرقابية المختصة، أو من خلال التدابير اللازمة التي تراها المحكمة في الاطلاع على الميزانيات والوظائف والإجراءات أو أي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه.
كما يمكن للجهة الإدارية أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر الدائرة – عند الاقتضاء – أمرًا يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء ، لتجسد الحرص والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لمرفق القضاء ودعم اختصاصاته بما يضمن قوة تنفيذ الحكم القضائي النهائي، لتستقر الحقوق وفق ما تقضي به أحكام الشريعة السمحة والأنظمة المرعية.
يذكر أن ديوان المظالم حرص على إتمام إجراءاته القضائية من خلال إعداد صيغة تنفيذ تساهم في سرعة إنجاز تنفيذ السندات التنفيذية دون أي تعذر أو تأخير، من خلال تعزيز كفاءة العمل القضائي بتنفيذ السندات التنفيذية المحددة نظامًا؛ لتحقيق العدالة والإنصاف على جميع الأصعدة وفق توجيهات القيادة الحكيمة -أيّدها الله-.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*