قرر مجلس الشورى ، تأجيل حسم عدد من التوصيات والاقتراحات المتعلقة بتقرير أداء وزارة العدل للعام المالي 1439/ 1440هـ ، وذلك استجابةً لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية .
ووفقاً لـ “الرياض” فقد تضمنت التوصيات التي أجّل الشورى حسمها ، توصية تطالب بإلزام المحاكم بوضع آلية للتأكد من علم الزوجة في حال ارتباط زوجها بعقد زواج آخر، كون أن علم الزوجة بذلك فيه حفاظ على الأسرة والأبناء وحقوق الورثة، ويتناسب مع إشهار الزواج في الإسلام وعدم سريته.
فيما شملت التوصيات المؤجلة، توصية تطالب وزارة العدل بعدم قبول دعاوى التغيب ضد المرأة التي تجاوزت الـ21 عاما، كون أن استمرار قبول دعاوى التغيب ضد المرأة يتناقض مع بعض الأنظمة الصادرة، مثل تعديلات نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، التي منحت المرأة حقوقاً مساوية للرجل في استصدار جواز السفر ومحل الإقامة.
