نشرت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بعض التوصيات التي خرجت بها حلقة النقاش المخصصة عن الحديث عن حق المرأة في الإرث، والتي شارك فيها مجموعة من الخبراء الشرعيين والقانونيين والاجتماعيين.
وأوصى الشيخ عبدالله اليحيى بإنشاء مراكز مهنية في أعمال تصفية التركات بقسميها الرضائية والجبرية، وأعمال الحراسة القضائية على التركات، وتكون وسيلة عملية تحُد من اللجوء إلى القضاء في قسمة التركات، وتعمل وفق ضوابط وقواعد قسمة الأموال المشتركة الصادرة عن وزارة العدل.
كما أوصى بأهمية تفعيل دور مراكز الوساطة والتحكيم والاستشارات في تقديم المشورة القانونية الوقائية في قسمة التركات، ومن ذلك خدمة المرأة وذوي الحاجة في إجراءات وآليات قسمة التركات، وتفعيل دور الهيئة العامة على أموال القاصرين ومن في حكمهم في فحص تحقق الغبطة والمصلحة في التصرفات نيابة عن القاصرين.
كما طالب بتجريم كل من يتسبب في حرمان المرأة من الإرث أو إعاقة إجراءات القسمة للتركات، وتقنين نصوص الوكالات المفتوحة في شأن قسمة التركات بما يمنع استغلال التوكيل في قسمة التركات دون موافقة الورثة على الإجراء النهائي لقسمة التركات.
وارث
فيما رأى عضو “الشورى” السابق، الدكتور نواف بن بداح الفغم، ضرورة إنشاء منصة باسم “وارث” بحيث تنتقل لها معلومات المتوفى بمجرد حدوث الوفاة والورثة والإرث حسب الإمكان وجميع المعلومات المعنية بهم، ليتمكن القاضي أو الجهة المعنية والورثة من الاطلاع على حالة أملاك المورّث المعنية، وتتيح لكل وارث خاصة المرأة الاطلاع على حقوقها من خلال رسائل تثقيفية وإرشادية وحقوقية، موصياً بإضافة البعد المهم الآخر من فئات الورثة وهو “الطفل”.
التوعية
وأكدت الدكتورة نورة الصويان على العمل على التوعية للمجتمع على ضرورة تعريف أفراد المجتمع وتوعيتهم بحق المرأة الشرعي والنظامي والاجتماعي والإنساني في حصولها على إرثها الشرعي، وأوصت بوضع استراتيجية “ثقافية- اجتماعية” لتغيير التصورات والمفاهيم المغلوطة عن المرأة، للوصول للتغيير الحقيقي في المجتمع.
لجنة وزارية
وطالب الدكتور سعود المصيبيح، بسرعة البت في قضايا الإرث، فكمية الأموال المتداولة كبيرة وتشمل عقارات ومزارع ومصانع وغيرها، ولا بد من حسمها حتى لا تتجمد هذه الأموال وتتوقف عجلة تنميتها، خصوصاً أن عدداً من قضايا الإرث تستمر مدة طويلة.
كما أوصى بتكوين لجنة في وزارة العدل بعضوية وزارة الداخلية والموارد والتنمية الاجتماعية للبت في قضايا الإرث ومتابعتها وتبني وصول بيانات المتوفى وأفراد أسرته عبر مركز المعلومات الوطني من وزارة الصحة والمستشفيات لمباشرة قضايا الإرث مبكراً واستكمال معلوماتها وحوكمة الشخص الوكيل على الورثة واختبار كفاءته والتأكد من التواصل مع جميع الورثة حتى لا يٌظلم أحد، مؤكداً ضرورة تثقيف الورثة في كيفية إدارة المال.
مشاركة البيانات
وأشار الدكتور ناصر العود إلى أهمية مشاركة البيانات مع وزارة الداخلية وقد يحد من الأمور المتعلقة في قضايا القصر، مبيناً الدور المهم للجهات والمؤسسات الاجتماعية، وكذلك الاحتياج إلى جمعية متخصصة للأشخاص الذين لديهم إشكاليات في التركة مثل للمرأة أو الطفل أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن، وضرورة التوعية بأن تكون الوكالات محددة، بالإضافة لعدم تسليم الوكيل مبالغ مالية.
نصوص قانونية
وأوصت الدكتورة سناء العتيبي بأهمية وضع نص قانوني صريح يجرم حالات الاحتيال والإكراه التي تمارس ضد المرأة لحرمانها من ميراثها، وفرض عقوبات مشددة لمن يحرم المرأة من ميراثها، ونص قانوني آخر يلزم بتوزيع الحصص من الميراث عن طريق المحكمة، وإلزام للورثة بسرعة إجراء الحصر بعد وفاة المورث، بالإضافة لوضع قانون تنفيذ شرعي، وإيجاد دائرة تنفيذ شرعية خاصة بالميراث تابعة لكل محكمة، والحد من الإجراءات الطويلة وتفويض مؤسسات حقوقية ونسوية بمراقبة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح النساء في هذا المجال وربط المحاكم الشرعية بدائرة الأحوال الشخصية للتدقيق في حجج حصر الإرث.
ودعت إلى ضمان عدم استبعاد أي شخص من الورثة، بالإضافة لوضع تعليمات لكُتاب العدل بتعريف الأشخاص الذين يقومون بتوكيل الغير بممتلكاتهم بالأبعاد القانونية للوكالة وما يرتبط بموضوع الوكالة، ونشر الوعي بين النساء بتعريفهن بحقوقهن في الميراث والطرق القانونية للحصول عليه وأهمية التوعية الدينية في هذا الخصوص.
الربط الشبكي
من جهته، أوصى الدكتور حمد الرزين، بتفعيل الربط الشبكي ومشاركة المعلومات الآنية بين وزارات الداخلية والعدل والصحة لمعرفة الورثة وإيجاد منصة إلكترونية لقسمة التركات وتتولى جهة مختصة القسمة بمقابل رمزي.
كما أوصى بنشر الأحكام القضائية التي صدرت من المحاكم في قضايا مماثلة وتفعيل أحكام لائحة قسمة التركات، وخصوصاً ما يتعلق بعقوبات المصفي وحالات عزله، وكذا ما يتعلق بعقوبات من استولى بطريق غير مشروع على شيء من المال المشترك.
تنظيم
وأوصى الدكتور عبداللطيف الفوزان، بوضع “تنظيم” يبنى من مواد تنظيمية حقوقية لضبط إجراءات توزيع التركات وتكون منضبطة بالتشريع الإسلامي، لضمان استقرار التركات في ملك الورثة جميعا والمرأة خاصة.
كما رأى الدكتور أحمد الصقية، ضرورة إدماج بعض حقوق الإنسان في برامج مؤسسات المجتمع المدني التنموية، وتنمية وتشجيع البعد الاجتهادي للتشريعات والقوانين.