كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأنشطة التي يشملها قرار تنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية.
وأوضحت أن القرار يستهدف أنشطة توصيل الطلبات، والصيانة المنزلية، وخدمات وصيانة السيارات، والاستشارات الطبية، والاستشارات القانونية، وأي أنشطة أخرى مستحدثة.
وكان وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي أصدر قرارا اليوم الأربعاء يقضي بإلزام المنصات الإلكترونية التشاركية بقصر التعامل المباشر على العامل السعودي فقط، وعدم التعامل مع العامل غير السعودي إلا من خلال المنشآت المشغلة.
