نشرت النيابة العامة تفاصيل عقوبات جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، والتي صدرت ضمن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، الذي صدر لتعزيز فاعلية الأمانة المالية وموثوقيتها وترسيخ قيم التعاملات المالية.
وأوضحت النيابة أن كل مَن استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام، يعاقب بالسجن مدة تصل لـ 7 سنوات وغرامة تصل لـ 5 ملايين ريال.
وأضافت أن كل مَن استولى دون وجه حق على مال سلم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الوديعة أو الإعارة أو الإجارة أو الرهن أو الوكالة أو تصرف فيه بسوء نية أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام، يعاقب بالسجن لمدة تصل لـ 5 سنوات وغرامة تصل لـ 3 ملايين ريال.
وأشارت إلى أن العقوبات تشمل كذلك مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من جرائم نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، مع إلزام المحكوم عليه بنشر ملخص الحكم على نفقته بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
