في منع المدارس الخاصة من فرض رسوم إضافية دون موافقة مسبقة ومنع حجب الموارد التعليمية عن الطالب لأسباب مالية تتجلى قيمة تربوية تتجاوز حدود التنظيم فهي تؤكد أن الطالب ليس طرفًا في أي خلاف ولا ينبغي أن يتحمل ضررًا ناتجًا عن أسباب خارجة عن إرادته.
هنا يبدأ المفهوم الحقيقي لحقوق الطالب أن يبقى تعليمه ومستقبله بعيداً عن النزاعات وأن تُعالج الخلافات بين أطرافها عبر القنوات النظامية دون أن يتحول الطالب إلى وسيلة ضغط أو يدفع ثمنًا نفسيًا وتعليميًا لا ذنب له فيه.
وحماية الطالب ليست حماية فرد فحسب بل حماية لمجتمع يؤمن بأن أنظمته تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها نظامٌ يكون حارسًا للحق ومنظمًا للمسؤولية وضامنًا ألا يضيع الطالب بين الأطراف تائهاً حائراً فقد يلحق الطالب تباعات سلبية على شغفه و تقدمه وتطوره
وقد يتجاوز الأثر ويمتد إلى نفسيته وثقته ومستقبله .
ولا ننسى هم أبناء الوطن هم طموحه وأمله واستثماره الحقيقي.
أبناؤنا أمانة وحماية هذه الأمانة مسؤولية وطنية.
فالطالب وحقه في التعليم أولويةٌ لا تقبل الخلاف ومستقبله أمانةٌ لا تحتمل المساومة.
حين يحمي النظام الطالب يحمي مستقبل وطن
