منعت لائحة تنظيمية مقترحة للمؤسسات التعليمية الخاصة، أعدتها وزارة التعليم، إشراك الطالب في أي مطالبات أو مراسلات تتعلق بالرسوم المالية، أو منعه من الوصول إلى الموارد التعليمية بسبب وجود مطالبات مالية، كما حظرت إلزام ولي الأمر بأي خدمة اختيارية أو تحصيل أي مقابل مالي دون الحصول على موافقته.
وتنص اللائحة المقترحة على ضرورة إبلاغ أولياء الأمور، عبر الوسائل المعتمدة، بأي تعديل يطرأ على الرسوم المالية، مع التأكيد على أن الرسوم الدراسية المعلنة تشمل جميع الخدمات التعليمية المحددة، ومن بينها الرسوم السنوية والكتب والنقل.
كما ألزمت المدارس بالإفصاح بشكل واضح لأولياء الأمور عن رسوم جميع الخدمات الاختيارية، بما في ذلك الزيارات الميدانية والرحلات والأنشطة والفعاليات، على أن تتضمن العقود الموقعة بين المدرسة وولي الأمر تفاصيل الرسوم الدراسية، وجدول السداد، وسياسة الانسحاب والاسترداد.
وأوجبت اللائحة المقترحة على المؤسسات التعليمية الخاصة إعلان الرسوم وتفاصيل الخدمات المشمولة بها، وتسجيلها في منصة الوزارة قبل بداية العام الدراسي بما لا يقل عن 180 يومًا، مع استثناء المؤسسات التعليمية الخاصة التي يصدر ترخيصها الأول بعد انقضاء المدة المحددة للإعلان.
وتهدف اللائحة، وفقًا لوزارة التعليم، إلى تنظيم نشاط المؤسسات التعليمية الخاصة وترخيصها وتشغيلها والإشراف عليها، بما يعزز الحوكمة والشفافية، ويوضح الأدوار والمسؤوليات، ويحمي حقوق الطلاب وأولياء الأمور، ويضمن استمرارية العملية التعليمية وعدم تأثرها بالتعثر أو المخالفات أو إلغاء الترخيص.
كما تستهدف اللائحة تحفيز الاستثمار المستدام وتعزيز المنافسة والابتكار في قطاع التعليم الخاص وغير الربحي، مع المحافظة على جودة الخدمات التعليمية، وإتاحة خيارات ومناهج ونماذج تشغيلية متنوعة، ورفع مستوى الأداء ونواتج التعلم، وتعزيز التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالأنظمة واللوائح المعتمدة.
