يعد العمل التكاملي بين مؤسسات المجتمع المحلي من أسس نجاح مشاريع التنمية ، ولذا أصبح هذا المفهوم توجهاً عالمياً تسعى لتطبيقه المؤسسات التنموية في الدول.
وانطلاقاً من ذلك وفي إطار مسؤوليتها الاجتماعية ، وإسهاماً في العمل التنموي المستدام، وتحقيقاً لمبدأ الشراكة بين كافة المؤسسات التنموية فيما يخدم خطط التنمية الوطنية ، وتماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، عقدت جامعة المجمعة ملتقى علمياً تنموياً تحت عنوان : مجلس شؤون الأسرة والجامعات ” وحدة الهدف وتكامل الأدوار ” ، وذلك بالشراكة مع مجلس شؤون الأسرة ، ليكون هذا الملتقى منصة لطرح إستراتيجية المجلس أمام الجامعات من أجل مناقشتها والبحث في الأدوار التكاملية بين الجامعات والمجلس ، دعماً لكل من الجهتين في القيام بالأدوار المطلوبة منه تجاه الأسرة في المملكة العربية السعودية.
وقد بدأ الملتقى بكلمة لسعادة وكيل الجامعة رئيس اللجنة التحضيرية الأستاذ الدكتور مسلّم بن محمد الدوسري ، بيّن فيها أن هذا الملتقى يأتي في إطار التكامل بين المؤسسات التنموية ، من أجل تظافر جهودها للمساهمة في تحقيق متطلبات خطط التنمية ، مشيداً سعادته بروح المبادرة لدى مجلس شؤون الأسرة وسعيه للتعاون مع الجامعات لتحقيق المستهدفات المطلوبة ، مقدماً سعادته الشكر لمعالي رئيس الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن ، وسعادة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري ، وللفرِيْقَين العامِلَيْن في هذا الملتقى المجلس والجامعة .
بعد ذلك استمع الحضور إلى كلمة ضيف شرف الملتقى سمو الأميرة نورة بنت محمد آل سعود رئيس اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمجلس منطقة الرياض ، حيث بيّنت سموها أن الأسرة السعودية حظيت ولا تزال بحمد الله باهتمام بالغ من لدن قيادة هذه البلاد المباركة ، حيث سنت التشريعات والأنظمة ، وأُنشأت المؤسسات ، وأُطلقت المبادرات التي تهدف إلى بناء الأسرة السعودية ذات الانتماء الوطني والتوجه الوسطي ، وتمكينها بكافة مكوناتها من أطفال وشباب وكبار ومسنين من الجنسين .
مضيفة سموها أنه لا يخفى على الجميع الدور الحاسم للجامعات في عملية التنمية ، حيث تعد الجامعة المؤسسة التنموية الأبرز في المجتمع ، وذلك بما تحويه من خبراء وتجهيزات ومعامل ومنظومة بحثية متكاملة ، إضافة إلى ارتباط الجامعة بالمجتمع ، والذي هو محضن الأسرة.
مقدمة سموها في هذا الجانب الشكر لجامعة المجمعة ممثلة في معالي رئيسها الدكتور خالد بن سعد المقرن ، ولمجلس شؤون الأسرة ممثلاً في سعادة الأمين العام الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري على هذه المبادرة المتمثلة في إطلاق هذا الملتقى ، والذي تأمل سموها أن يخرج بنتائج تؤسس لشراكة مثمرة بين الجامعات والمجلس .
كما تقدمت الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري – الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة – بالشكر لجامعة المجمعة على شراكتها مع المجلس في عقد هذا الملتقى ، والذي ترى أنه يعد فرصة لطرح إستراتيجية العمل التنموي الموجه للأسرة ، وللبحث في سبل إيجاد آليات للتعاون بين الجامعات والمجلس فيما يخدم الأهداف المشتركة .
وفي كلمته ذكر معالي رئيس الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن أن هذا الملتقى يأتي تماشياً مع منهج الجامعة في الانفتاح على المكونات المجتمعية المختلفة بما يسهم في تحقيق متطلبات التنمية ، مقدراً معاليه لمجلس شؤون الأسرة تعاونه مع الجامعة لإقامة هذا الملتقى مما يبين سعي المجلس لبحث كل السبل التي تساعد على تحقيقه لأهدافه ، مقدماً معاليه الشكر لسعادة وكيل الجامعة رئيس اللجنة التحضيرية والفريق العامل معه على جهودهم في تنفيذ هذا الملتقى.
وقد بدأت الجلسات العلمية في الملتقى والمتمثلة في ثلاثة محاور رئيسة هي :
المحور الأول : تكامل الأدوار والمسؤوليات .
ويسلط هذا المحور الضوء على الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالجامعات من باب المسؤولية الاجتماعية وتكامل هذه الأدوار مع مستهدفات مجلس شؤون الأسرة.
المحور الثاني : التمكين وتفعيل الشراكة .
ويستعرض هذا المحور إستراتيجية الأسرة الوطنية والدور المشترك بين الجامعات ومجلس شؤون الأسرة في إيجاد حلول لأهم التحديات التي تواجه الأسرة والمجتمع.
المحور الثالث: التوجه الأكاديمي .
وهذا المحور يتحدث عن المسارات العلمية والتخصصات المطلوبة التي تخدم احتياجات المجتمع المتجددة.
حيث تمت مناقشة هذه المحاور من خلال ثلاث جلسات علمية تضمنت 11 موضوعاً ، وشارك فيها خمسة عشر باحثاً من الجامعات والمجلس ، وقد خرجت هذه الجلسات بعدد من التوصيات التي دعت إلى التالي :
تطوير آلية لعقد مزيد من الاتفاقيات العلمية بين مجلس شؤون الأسرة ومؤسسات التعليم العالي لضمان الاستفادة من الكوادر والقدرات المتوفرة في البيئة الجامعية وتبادل الخبرات والمنافع.
- تعزيز الشراكات العلمية من خلال التعاون المشترك في رصد الاحتياجات البحثية المرتبطة بالقضايا الأسرية ، مما يسهم في تعزيز البحث العلمي في الجامعات ، وتحقيق وظائفها في خدمة المجتمع والبحث العلمي والجانب الأكاديمي.
- ضرورة الاهتمام بإجراء المزيد من الأبحاث التجريبية التي تهتم بمحو الأمية الرقمية ، وتطوير قدرات كبار السن رقميًا باعتبارهم من المكونات الرئيسة للأسرة.
- يجب على الأسرة غرس الأخلاق، والقيم، والوعي اللازم لاستخدامات الإنترنت.
- إبراز دور المملكة العربية السعودية إقليمياً وعالمياً في مجال شؤون الأسرة
- التنسيق بين جهود جميع الهيئات الحكومية والأهلية غير الربحية في خدمة الأسرة
وحوكمة العلاقات بينهما.
- ضرورة انفتاح الجامعات على محيطها ، وخاصة الأسرة كعنصر أساسي ومكوّن رئيس في العملية التعليمية.
- دعوة الجامعات إلى تنفيذ مبادرات خاصة بالأسرة والطفولة.
- قيام الجامعات بتزويد الأسر بدورات تثقيفية عن بعد تتعلق بتقنيات التعليم الحديثة .
- دعوة الجامعات إلى تضمين مناهجها ما يتعلق بمرتكزات دعم قيام الأسرة ، وتوفير قيم الاعتدال والقيم الوطنية.
- دعوة الجامعات إلى دعم إنشاء كراسي بحثية حول موضوع ” التحديات الثقافية للأسرة السعودية ” .
- وضع ميثاق أخلاقي في المجال الإعلامي يحقق تكامل الجهود في التوعية بالقيم والهوية الوطنية ، وتعزيز دور الأسرة في بناء المجتمع.
- دعوة الجهات التربوية لجمع خبرات المختصين لعمل دليل تربوي للأسرة المعاصرة حول طبيعة تحديات العولمة وآثارها المستقبلية على الأجيال.
- بناء خطة واضحة لدى الجامعات السعودية تسهم في تلبية الاحتياج التنموي في مجلس شؤون الأسرة وفق رؤية المملكة 2030 .
- دعوة الجامعات إلى استثمار ودعم مدخلات رؤية المملكة 2030 الخاصة بتعزيز البرامج الأسرية ، وتعزيز روح التراحم والترابط
