انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية، وسعيًا إلى تحسين البيئة التشريعية التجارية في المملكة، تدعو وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة، وذلك حتى تاريخ 17/03/1444هـ، الموافق 13/10/202٢م.
وأوضحت الوزارة بأن مشروع تعديل اللائحة يأتي تماشيًا مع المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 6/4/1443هـ بشأن تعديل نظام المختبرات الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 8/2/1423هـ.
وقد جاء مشروع تعديل اللائحة بهدف الاتساق مع التعديلات الواردة في النظام، والذي تضمن تخفيف بعض الاشتراطات والمتطلبات المقررة وذلك تيسيرًا للحصول على التراخيص، وتمديد المهلة المحددة لاستكمال المتطلبات الواردة باللائحة إلى (سنة ونصف) بدلاً من (ستة أشهر) بعد الحصول على الترخيص للحصول على شهادة الاعتماد من قبل المركز السعودي للاعتماد، وإلغاء الترخيص المبدئي والاكتفاء بالتراخيص التي تصدر من الجهات صاحبة الاختصاص، وبيان وتحديث مسميات الجهات المختصة بتطبيق أحكام النظام واللائحة.
وتدعو الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع تعديل اللائحة، ويمكن الاطلاع على صيغة المشروع وإبداء الآراء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية “استطلاع” من خلال الرابط:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/PrivateLaboratoriesLaw/Pages/default.aspx
التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة
