أكدت النيابة العامة أحقية أي متهم في إحضار وكيله أو محاميه أثناء التحقيق معه، مؤكدة أنه ليس من حق المحقق عزل الوكيل أو المحامي عن الحضور، على ألا يتدخل في التحقيق إلا بإذن منه.
وأوضحت النيابة أن نظام الإجراءات الجزائية في مادته السابعة يكفل للمحامي أو الوكيل تقديم مذكرة خطية بملحوظاته، ويجب على المحقق ضمها إلى ملف القضية.
وكانت النيابة العامة قد نشرت عدة رسائل توعوية حول نظام الإجراءات الجزائية أوضحت فيها حقوق المتهم عند القبض عليه أو توقيفه، مشيرة إلى أن من حق المتهم معرفة أسباب القبض عليه أو توقيفه، والاتصال بمن يرى إبلاغه بالأمر، فضلا عن حقه في الاستعانة بوكيل أو محامٍ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
