نصت ضوابط الخدمات، التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أن يكون إيقاف الخدمات بموجب سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو من النيابة العامة، على أن يكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية.
وشددت الضوابط على عدم جواز اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، كما نصت على ألا يتم إيقاف الخدمات إلا بعد إبلاغِ اللجنةِ المعنيَّ قبل مدة كافية، وذلك من خلال الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني، أو الاتصال الهاتفي، أو منصة أبشر، أو الحسابات الحكومية، أو العنوان الوطني.
وتصنف كل جهة حكومية، وفقًا للضوابط، الخدمات الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال كل على حدة إلى 3 فئات، بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويعتمد التصنيف من قِبل اللجنة، على ألا يترتب على إيقاف …
