كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن ارتفاع طلبات القطاع الخاص للحصول على تراخيص تقديم الخدمات البيئية بشكل ملحوظ، حيث زاد بنسبة تفوق 13900 منذ بداية عام 2019م.
ويرجع هذا الارتفاع لتنوع المبادرات السعودية التي أطلقتها المملكة مع الإستراتيجية الوطنية للبيئة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في القطاع البيئي، وإيجاد فرص عمل نوعية بالإضافة إلى توفير مصادر دخل لتنمية القطاع واستدامته، وذلك بغرض خفض التكاليف المترتبة للتأثيرات البيئية على الصحة العامة والثروات الطبيعية.
وأظهر التقرير أن عدد التراخيص الممنوحة للقطاع الخاص لم يتجاوز خمسين ترخيصًا في السنوات الثلاث الماضية، لكن منذ مطلع هذا العام، شهدت التراخيص ارتفاعًا غير مسبوق، حيث وصلت إلى 184 ترخيصًا حتى نهاية الربع الثالث، وتشمل هذه التراخيص خدمات متنوعة مثل صيانة الرصد البيئي والاستجابة للطوارئ البيئية وتركيب شبكات المراقبة البيئية وتقديم خدمات المختبرات والتحاليل.
ويرى المركز أن الخدمات البيئية من أكثر الأنشطة التي يمكن للقطاع الخاص ممارستها، نظرًا للنمو الكبير في المنشآت التنموية ذات الأثر البيئي في المملكة، وقد جعل المركز بعض هذه الخدمات متاحة للقطاع الخاص، مما يشجعه على تقديم خدمات بيئية متنوعة.
وأعلن المركز أن المكاتب المرخصة والمعتمدة منشورة على موقعه الإلكتروني الرسمي، وتوزعت في 19 مدينة ومحافظة، وتبين أن الرياض تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المكاتب المرخصة بواقع 65 مكتبًا، تليها جدة بـ 45 مكتبًا، والدمام بـ 20 مكتبًا.
القطاع الخاص يضاعف استثماره في تقديم الخدمات البيئية
