شَهد الاجتماع الرابع والعشرون لوكلاء الوزارات المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمُنعقد اليوم في مسقط، مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها؛ مذكرة الأمانة العامة لخطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك والمتضمنة عددًا من القرارات المتعلقة بقطاع الإسكان، من بينها الموافقة على دليل الاستدامة للمساكن لدول مجلس التعاون ودليل تقنيات البناء الحديث، والموافقة على خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام (2024 – 2030)، كما ناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن قواعد المعلومات الإسكانية.
وترأس وفد المملكة في الاجتماع – الذي يقام بالتزامن مع فعاليات مؤتمر أكتوبر العمران والمؤتمر الإسكاني الخليجي الأول الذي تستضيفه سلطنة عمان خلال الفترة 29-31 أكتوبر الجاري – وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبد الرحمن بن عبد الله الطويل، حيث تضمن جدول أعمال الوكلاء مناقشة استراتيجية العمل الإسكاني المشترك لرفع جودة المساكن، وإنشاء قواعد للمعلومات الإسكانية، ونظام التمويل الإسكاني، وذلك تمهيداً لرفع التوصيات إلى الاجتماع الحادي والعشرين لأصحاب المعالي وزراء الإسكان في دول المجلس لإقرار التوصيات المناسبة.
وتناول الاجتماع مستجدات جائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان لعام 2023 والترشيحات المقدمة من الدول الأعضاء، وكذلك وثيقة القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات، فضلًا عن المؤتمرات وورش العمل المتخصصة في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني والذي من المقرر أن يتم عقده في 2025.
وأكد المجتمعون على ضرورة الاستمرار في المشاركة بالنشاطات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال الإسكان لإبراز العمل الإسكاني الخليجي، وتفعيل آلية تبادل الخبراء والمختصين في مجال الإسكان بين دول المجلس، كما بحث الاجتماع مقترح الأمانة العامة بشأن توقيع اتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم القطاع الإسكاني.
يُذكر أن سلطنة عمان تستضيف خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري الأسبوع الخليجي الإسكاني الأول والمؤتمر الإسكاني الخليجي والفعاليات المصاحبة لها، بمشاركة أكثر من 2000 خبير ومختص في قطاع الإسكان و35 جامعة، حيث تستعرض وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال جلسات المؤتمر التجارب الناجحة للمملكة في مختلف قطاعات العمران، أبرزها: التجديد الحضري وأثره على الأنشطة الاقتصادية، ودور الجمعيات الإسكانية التنموية والتعاونية في توفير السكن للمواطنين، ومشروعات الإسكان التنموي، بالإضافة إلى تجربة المرصد الحضري الوطني في تمكين التنمية الحضرية المستدامة وتعزيز الرصد الحضري المحلي، والتخطيط العمراني الحضري وتفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع الإسكان.
