(قامت أمانة المنطقة الشرقية، بجولات ميدانية على المباني التجارية والسكنية بطريق الملك بن عبد العزيز، وطريق الملك فيصل بن عبد العزيز، وطريق الأمير منصور بن متعب، في محافظة الخفجي، وذلك للتأكد من امتثال المباني، وضمان التزام أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك الحق الانتفاع بخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري، لتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري، وتحسين جودة الحياة.
من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، بأن البلدية قامت يوم الأحد الماضي بـ (56) زيارة ميدانية على المباني التجارية والسكنية للتأكد من عدم وجود أي عناصر تشوهات بصرية وتطبيق اشتراطات ” شهادة امتثال المباني ” والتي تتضمن 19 عنصر، يشترط خلو المباني منها لإصدار الشهادة، أبرزها عدم تنفيذ المنحدر الجانبي أو ممر الوصول الجاني للأشخاص ذوي الإعاقة وفق دليل معاير الوصول الشامل للمنشآت، بالإضافة إلى وجود وحدات تكييف منفصلة أو تمديدات كهربائية أو صحية أو ميكانيكية ظاهرة في واجهة المبنى المطل على الشارع وعدم تغطية خزانات الصرف الصحي بأغطية واقية وسليمة وفق الاشتراطات البلدية، ووجود أسوار غير مكتملة البناء أو بها تشوهات أو تلف، ووجود حواجز مشوهة على سور الارتداد أو السطح، وكذلك وجود أرصفة منفذة من قبل مالك المبنى أو مالك حق الانتفاع به متهالكة أو غير مكتملة من جهة الشارع التجاري، وتشمل المخالفات أيضا وجود ملصقات إعلانية قديمة أو متهالكة أو كتابات مخالفة أو وجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات على واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري، وكذلك وجود تشققات أو تلف دهانات أو صدأ على المواد المعدنية بإجمالي مساحة تزيد عن متر مربع، أو وجود أسوار متهالكة أو غير مكتملة أو مظلات أو هناجر خارج حدود الملكية، كما تشمل المخالفات وكذلك وضع المداخن على واجهة المبنى وليس من الجانب، أو أن يتجاوز ارتفاعها عن البناء أكثر من (۲) متر، وعدم مطابقة اللوحات التجارية الخاصة بالمحال للاشتراطات البلدية، أو وجود مخلفات ومواد بناء تعيق الحركة على الرصيف الخاص بالمبنى، وكذلك وجود لوحات إعلانية لمحال تجارية مغلقة بتراخيص غير سارية أو منتهية، أو وجود الأساسات الحديدية لتثبيت اللوحات المزالة.
ودعا الحميداني أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع، إلى سرعة المبادرة بمعالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني وفق دليل الإجراءات، كما يمكنهم إصدار شهادة امتثال المباني أو تقييم امتثال المبنى من خلال “بلدي”، لافتا الى إن المهلة التصحيحية تنتهي في ٢٠٢٤/٠٢/١٦م
