أجاب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، في مقابلة مع شبكة بلومبيرغ، عن سؤال بخصوص رسوم الوافدين، وهل سيتم النظر فيها، بعد أن فُرضت العام الماضي، وستزيد في بداية يناير القادم.
وأوضح الوزير أن الاهتمام الدائم للدولة هو تحفيز القطاع الخاص، وأن الوضع حالياً على ما هو عليه، لكن ولأن الأمر يتعلق بحزمة حوافز، فإذا تواجد السبب كأن يكون هناك قطاع أو صناعة تحتاج إلى حافز لخلق وظائف أو تحسين ميزان المدفوعات، أو خلق وظائف للسعوديين أو أي من المعايير الأخرى التي حددت سابقاً، حينئذ سننظر في تلك الرسوم.
وكان وزير المالية محمد الجدعان أكد أمس خلال ملتقى الميزانية السعودية 2019 أن رسوم المقابل المالي للوافدين وللمرافقين باقية، ولا نية لإلغائها.
