وزارة “البيئة” تناقش تطوير الحلول المبتكرة لاستدامة القطاع الزراعي في المملكة

ناقشت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة، ونقل التقنيات المتقدمة، وتطوير الحلول المبتكرة للمساهمة في تطوير واستدامه القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي في المملكة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع التحالف السعودي لتقنيات الزراعة والغذاء (SAFTA)، والتحالف الهولندي للبيوت المحمية (Dutch Greenhouse Delta)، في الرياض الأحد الماضي.
شارك في الورشة مدير عام الإدارة العامة للشراكات وبناء القدرات بوكالة البحث والابتكار الدكتور زياد عبدالله الزيدي، وممثلة أمانة التحالف السعودي لتقنيات الزراعة والغذاء الأستاذة يارا العنقري، والرئيس التنفيذي للتحالف الهولندي السيدة ميريام بوكستين، مؤكدين أهمية التعاون السعودي الهولندي لدعم استدامة القطاع الزراعي، وتطوير الحلول المبتكرة التي تتماشى مع احتياجات المملكة.
وقدم نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، رؤى مبتكرة حول إدارة الموارد المائية بكفاءة، كما خصصت الورشة جلسة لمناقشة مستقبل الزراعة في البيئات المحمية في المملكة، وناقش الخبراء الإمكانات التي يوفرها هذا القطاع والتحديات المرتبطة به، مع التركيز على كيفية تسخير التقنيات لتحقيق الاستدامة.
وتضمنت الورشة عدة فعاليات شملت عرضًا قدمته مستشارة السفارة الهولندية بالمملكة للشؤون الزراعية السيدة سيمون لاندهويس، مستعرضةً نموذج التعاون بين القطاعين العام والخاص في هولندا، إضافة إلى حلقة نقاشية تناولت التحديات التي تواجه إدارة المياه في الزراعة؛ مع التركيز على الحلول المستدامة لاستخدام المياه في البيئات الزراعية المغلقة.
واستعرضت الورشة تجربة تدريب (27) طالبًا سعوديًا من خلال برامج K2K المدعومة من الحكومة الهولندية، على استخدام التقنيات الحديثة في البيوت المحمية، بالتعاون أعضاء التحالف السعودي؛ شركة نيوم للغذاء، ومركز “استدامة”، والتحالف الهولندي للبيوت المحمية، ووضع الجانب الهولندي خطة للتوسع في هذا البرنامج مستقبلاً، مع إمكانية تقديم منح تدريبية للطلاب في هولندا.
وفي ختام الورشة أكد المشاركون، على أهمية التعاون الدولي لنقل التقنية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة. وأشادوا بتوجه المملكة نحو تبني التقنيات والحلول الابتكارية لتحقيق الأمن الغذائي.
يُشار إلى أن التحالف السعودي لتقنيات الزراعة والغذاء، هو أحد مبادرات الاستراتيجية التنفيذية للبحث والابتكار في وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويهدف إلى خلق مجتمع من المهتمين والراغبين بتفعيل دور التقنيات في قطاع الزراعة والأغذية، ويوفر منصة لتبادل المعارف والخبرات بين أطراف متعددة في هذا القطاع بمشاركة أكثر من (50) جهة تشمل جهات حكومية، وأكاديمية، وملاك التقنيات، وشركات وطنية ودولية، ومؤسسات تمويلية واستثمارية، بجانب القطاع غير الربحي.